أنّه اشتمل على كل عالم لاتصافه بجميع مراتب علومهم مع أنّه غير محلّ الخلاف لم يستعمل العام في الواحد بل جعل الواحد عاما وأطلق لفظه عليه انتهى وفيه نظر لأنّ علاقة العموم والخصوص قد عدت من جملة العلاقات وقد تحقق كثير من أفرادها في العمومات المخصّصة وعدم تحقق الفرد الذي هو محل البحث على تقدير تسليمه غير قادح إذ كثير من العلاقات لم يتحقق جميع أفرادها نعم لو اشترطنا النقل في آحاد المجاز ربما اتّجه ما ذكره ولكنّه خلاف التحقيق وما عليه المعظم ولم يكن أيضا تمسكا بفقد العلاقة بل بعدم الاستعمال فتأمل وأما ثانيا فلأن ما ذكره لو تم لوجب القول بعدم جواز استثناء الأكثر على القول بأن العام المخصّص بالمتصل مجاز وكذا يلزم القول بعدم جواز تخصيص الأكثر بالشرط والصّفة فيكون قوله أكرم العلماء الطوال وإذا كانوا طوالا إذا كان الطوال جماعة منحصرين في الثلاثة مثلا وكذا يلزم القول بعدم صحة قوله أكرم العلماء ومرادي منهم علماء البلدة الفلانية إذا كانوا منحصرين في جماعة قليلة وكذا يلزم القول بعدم صحة قوله أكرم كل كريم وأكرم من جاءك لأن لفظ الكلّ قبل الإضافة أفراده لا تنحصر في عدد وبعد الإضافة تنحصر في عدد قليل في غاية القلَّة بالنسبة إلى الأفراد قبل الإضافة وكذا الموصول فإنه قبل الإتيان بصلته كالكل قبل الإضافة وبعد الإتيان بها كالكلّ بعد الإضافة والالتزام ببطلان جميع ما ذكر باطل جدّا يأباه شيوع استعمالها في الكلام الفصيح نعم قد يقال إن الأخير ليس من محلّ البحث لأن الإضافة والصّلة ليستا من المخصصات فلا يكون الكل المضاف والموصول مع صلته من العام المخصص وفيه تأمل بل التحقيق أنّهما من العام المخصص وأما ثالثا فلأن دعواه كغيره انتفاء العلاقة الكليّة والجزئية على تقدير كون مدلول العام كلّ فرد لا مجموع الأفراد باطلة وذلك لأن العام على التقدير المذكور يدلّ على المجموع المركب بالمطابقة كما في الكل المجموعي إلَّا أن المدلول المطابقي والهيئة المركبة هنا يخالفان المدلول المطابقي والهيئة المركبة في الكلّ المجموعي ويدلّ على ما ذكرنا أن العام الاستغراقي يدلّ على كلّ فرد من أفراده قطعا وليست بالمطابقة وإلَّا لكان كلّ فرد من أفراده مما وضع له لفظ العام وهو فاسد بالبديهة وليست أيضا بالالتزام لأن كلّ فرد من أفراده ليس خارجا عن الموضوع له لازما له قطعا فوجب أن تكون بالتضمن إذ لا رابع للدّلالات بالاتفاق ومن المقطوع به أن التضمن لا يمكن إلَّا أن يكون المعنى المطابقي مركبا فلزم أن يكون معنى العام الاستغراقي مركبا أيضا كالمجموعي وعليه يصحّ دعوى تحقق العلاقة الجزئية والكلَّية بين العام الاستغراقي وجزئياته فتدبر نعم قد يقال لا نسلَّم أن هذه العلاقة مطلقا معتبرة بل نوع خاص منها وهو منتف في محل البحث فتأمل وأما رابعا فلأن ما ذكره إنما يتم على تقدير كون النزاع مختصا بالعمومات الاستغراقية وهو ممنوع بل الظاهر شموله لها وللعمومات المجموعية كالجمع المعرّف باللَّام على قول وقد صرّح بذلك بعض المحققين مستشهدا عليه بالكتب الأصولية وأما خامسا فللمنع من انتفاء علاقة المشابهة حيث يخرج من العام أكثر أفراده مطلقا فتأمل وأمّا سادسا فلأن ما ذكره إنما يتم على القول بأن العام المخصص مجاز مطلقا وأما على القول بأنه حقيقة مطلقا ولو خصّ بمنفصل فلا فتأمل ومنها ما تمسّك به جدي رحمه الله فإنه قال هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى الواحد أم لا بدّ من بقاء الأكثر أو الاثنين أو الثلاثة أقوال والحق أن العلاقة إن كانت علاقة العموم والخصوص فلا بد من بقاء الأكثر لقبح أكلت كلّ رمانة في البستان وفيه آلاف منها وقد أكل واحدة أو اثنين أو ثلاثة وإن كانت العلاقة أمرا آخر فربما يصح التخصيص إلى واحد مثل أنّه أكل رمانة واحدة تشبه الكل في الجثة والجودة أو غيرهما وأن يكون غير هذا الواحد بمنزلة العدم لكونه في غاية الصغر أو في غاية قلَّة النفع أو غيرهما فكأنه لم يكن من الرّمان والأظهر في العام والخاص كون العلاقة هي العموم والخصوص إلا أن يظهر من الخارج كون العلاقة غيره فتدبر انتهى وفيه نظر لما سيأتي إليه الإشارة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل اعلم أنّه حكي في المعارج والنهاية والتهذيب والمنية وغاية البادي والمحصول والإحكام أنه قال إن نهاية التخصيص في جميع ألفاظ العموم بقاء كثرة تقرب من مدلول العام إلَّا أن يستعمل في حق الواحد على سبيل التعظيم وقد صار إلى هذا القول في المعارج والنهاية والمبادي والمعالم والمحصول والمنهاج وهو ظاهر المنية والتهذيب وفي المنية اختاره محققو المتأخرين وفي التمهيد وشرح المختصر للعضدي ذهب إليه الأكثرون وفي الإحكام إليه ميل إمام الحرمين وأكثر أصحابنا انتهى واحتج عليه في المعارج والنهاية والمبادي والمنية والمعالم والمحصول بقبح أمثلة منها ما ذكر في جميع الكتب المذكورة فقالوا نقطع بقبح قول القائل أكلت كلّ رمانة في البستان وفيه ألف وقد أكل واحدة أو ثلاثة وزاد العبري فقال عابه أهل اللغة فذلك دليل الامتناع